تعديلات قانون الانتخابات 2026: من يمكنه الترشح؟

تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية للممارسة الديمقراطية في المملكة المغربية، حيث تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في مختلف المجالس والمؤسسات. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يزداد الاهتمام بالقواعد القانونية التي تؤطر هذه العملية، ولا سيما الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الراغبين في خوض غمار المنافسة الانتخابية.

يستند النظام الانتخابي المغربي إلى ترسانة قانونية متينة، تتصدرها مدونة الانتخابات (القانون رقم 9.97) والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء. وقد شهدت هذه النصوص تعديلات جوهرية، كان آخرها التعديلات المحينة في أبريل 2021 بموجب القوانين رقم 10.21 ورقم 11.21، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل الشروط القانونية للترشح، وكيفية ضبط اللوائح الانتخابية، والموانع التي قد تحول دون أحقية الشخص في الترشح وفقاً للتشريع المغربي الحالي.

اللوائح الانتخابية: البوابة الأولى نحو الترشح

لا يمكن لأي مواطن مغربي أن يتقدم بترشيحه لأي استحقاق انتخابي ما لم يكن مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة. وفقاً للقانون رقم 57.11، تعتبر هذه اللوائح حجر الزاوية في تحديد الكتلة الناخبة والمؤهلين للترشح.

تخضع هذه اللوائح لمراجعات دورية واحياناً استثنائية لضمان تحيينها. فالمادة 54 من القانون 57.11 تنص على كيفية توجيه الإشعارات للناخبين المعنيين، كما أن المراجعات الاستثنائية (مثل تلك التي نظمها القانون رقم 88.14 والمرسوم رقم 2.14.857) تهدف إلى فتح المجال أمام الشباب الذين بلغوا السن القانونية (18 سنة شمسية كاملة) والمواطنين الذين غيروا محل إقامتهم لتسوية وضعيتهم الانتخابية.

من الناحية التقنية، يتم ضبط هذه اللوائح باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وهو ما أكده الظهير الشريف رقم 1.93.91 الذي وضع القواعد الخاصة بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب، لضمان عدم التكرار وضمان صدقية البيانات.

شروط الأهلية للترشح في القانون المغربي

تحدد مدونة الانتخابات (القانون رقم 9.97) كما وقع تغييرها وتتميمهما، مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في تقديم ترشيحه، وهي كالتالي:

1. الجنسية: يجب أن يكون المترشح متمتعاً بالجنسية المغربية.
2. السن القانوني: يختلف السن الأدنى للترشح حسب نوع الانتخابات (جماعية، تشريعية، أو غرف مهنية)، ولكن القاعدة العامة هي بلوغ سن الرشد الانتخابي.
3. القيد في اللوائح الانتخابية: كما سبق الذكر، القيد في اللوائح الانتخابية العامة شرط إلزامي لا يمكن التغاضي عنه.
4. الأهلية القانونية: يجب ألا يكون المترشح محرومأً من حقوقه الوطنية والسياسية بموجب حكم قضائي نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت بموجب القانون رقم 10.21 والقانون رقم 11.21 ركزت على تحسين التمثيلية النسائية وتجويد نمط الاقتراع، مما يفرض على المترشحين المحتملين لعام 2026 الإلمام بالتقسيمات الانتخابية الجديدة وكيفية ترتيب اللوائح.

حالات منع الترشح والموانع القانونية

وضع المشرع المغربي قيوداً صارمة على بعض الفئات والوضعيات لمنع تضارب المصالح وضمان حياد الإدارة. ومن أبرز هذه الموانع:

• ذوو السوابق القضائية: الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعقوبات حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ في جرائم معينة (مثل الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو جرائم الأموال العامة) يحرمون من حق الترشح لفترات يحددها القانون.
• الموظفون العموميون في مراكز معينة: يمنع القانون بعض فئات الموظفين من الترشح في الدوائر التي يمارسون فيها مهامهم، مثل الولاة، العمال، القواد، ورجال القضاء، وذلك لضمان عدم استغلال النفوذ الإداري للتأثير على إرادة الناخبين.
• فقدان الأهلية: الأشخاص المحجور عليهم قضائياً بسبب عجز عقلي لا يحق لهم الترشح.

كما تنص المادة 26 من القانون رقم 9.97، والتي تمت الإشارة إلى مراجعتها في عدة ظهائر (مثل الظهير رقم 1.97.83)، على فترات محددة لحصر اللوائح بصفة نهائية، مما يعني أن أي تغيير في الوضعية القانونية للمترشح بعد هذا التاريخ قد يؤثر على قبول ترشيحه.

المساطر والإجراءات العملية للترشح

عند اقتراب موعد انتخابات 2026، يتعين على المترشحين اتباع مسطرة دقيقة تبدأ بإيداع التصريح بالترشح لدى السلطات الإدارية المختصة (العمالة أو الإقليم) داخل الآجال القانونية التي يحددها مرسوم دعوة الناخبين.

يتضمن ملف الترشح عادةً نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، وصورة من السجل العدلي لإثبات الأهلية، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة باحترام القوانين المنظمة للحملات الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 57.11.

وفي حالة رفض الترشيح من طرف السلطة الإدارية، يمنح القانون للمترشح حق الطعن أمام القضاء الإداري، الذي يبت في النازلة داخل آجال قصيرة لضمان سير العملية الانتخابية في وقتها المحدد.

خلاصة وتوصيات

إن فهم القوانين الانتخابية هو الخطوة الأولى نحو مشاركة سياسية فاعلة. ومع التعديلات المستمرة التي تطرأ على مدونة الانتخابات المغربية، يصبح من الضروري لكل مهتم بالترشح لعام 2026 أن يحرص على:

• التأكد من تسجيله الصحيح في اللوائح الانتخابية العامة خلال فترات المراجعة السنوية أو الاستثنائية.
• متابعة الجريدة الرسمية للاطلاع على أي تعديلات قانونية جديدة قد تطرأ على شروط الترشح أو نمط الاقتراع.
• التأكد من نظافة السجل العدلي وخلوه من أي موانع قانونية تسقط حق الأهلية.

إن الالتزام بهذه القواعد القانونية لا يضمن فقط قبول الترشح، بل يساهم في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة وفي نزاهة المسار الديمقراطي للمملكة.

---

Related Search Terms

9anoun ai, 9anon ai, kanon ai, kanoun ai, qanon ai, qanoun ai